الدرس الثاني : انظمة الحكم حتى العصور الحديثة و خصائص السلطة السياسية

الدرس الثاني : انظمة الحكم حتى العصور الحديثة و خصائص السلطة السياسية 

: المقدمة 

عرفت المجتمعات البشرية اشكال مختلفة للحكم حتر ظهور الديمقراطية اهمها حكم الملك المتاله و الحكم في حق الالاه 

: الملك المتاله 

اهم نموذج في الملك المتاله تمثل في فرعون الذي حكم مصر القديمة و حسب الاسطورة استطاع ملك او قائد يدعى مينا الى توحيد مصر العليا و السفلى و عرف مصر في بداية عهده استقرار و ازدهار سياسي و اقتصادي و اجتماعي و استغل مينا هذه الاوضاع و ادعى الالوهية و لقب نفسه بالفرعون 

كما عرفت العراق ايضا هذا الشكل من السلطة 

يعتقد الشعب المصري في صفات الالاهية الا و هي الابدية اي الازلية و العدالة فهو معصوم من الخطا و التحكم في الطبيعة و عالم الغيب 

طاعة الملك اذن هي طاعة مقدسة دون معارضة او نقاش 

عرفت مصر القديمة هذا الشكل من الحكم كما عرفت ايضا ملوك بابل اي العراق و اباطرة روما القديمة 

: الحكم بحق الاهي 

يدعي الحاكم انه يمارس السلطة السياسية بتفويض الاهي فهو اذن يتصف بصفات استثنائية عن البقية 

ان طاعة الملك هي من طاعة الله و الذي يخالف الملك يخالف ارادة الله 

عرف المجتمع الغربي المسيحي الحكم بحق الاهي خاصة عند ملوك فرنسا مثل لويس الخامس عشر فالامام اذن هو خليفة الله في الارض و طاعته من طاعة الله 

يعتقد الشيعة ان الامام ركن من اركان الاسلام يجب الاعتقاد بها و الامام معصوم من الخطا فهو ارفع منزلة من الرسول بما ان الرسالة الاسلامية مكتملة 

السلطة المطلقة 

: الحكم الابوي 

ان الحاكم بالانظمة القديمة يمارس سلطة مطلقة تجاه الرعية مثل الاب تجاه عائلته فهو اب الرعية فهو اذن الادرى بمصلحة الرعية و له مطلق التصرف فيها حسب ارادته 

ان السلطة المطلقة ادت عادة الى استغلال الطاقة البشرية و المادية لتحقيق نزوات و شهوات الحاكم و الشواهد التارخية تثبت ذلك مثل الاهرامات في مصر و القصور و الاثاث المذهب لملوك فرنسا 

: حكم جماعة متغلبة 

عرفت البشرية ممارسة جماعة متغلبة للسلطة المطلقة تجاه جماعات ضعيفة فتتصرف فيها كما تريد و تستعمل العنف و القتل و الابادة الجماعية للحفاظ على السلطة 

مثال سيطرة المسلمين العرب على المسلمين غير العرب في البلاد المفتوحة 

: ارتباط المؤسسة السياسية بالمؤسسة الدينية 

اعتمدت مختلف الانظمة السياسية حتى العصور الحديثة على الدين لتبرير السلطة المشروعية الدينية هي التي مكنت الحكام من ممارسة السلطة المطلقة و الطاعة دون معارضة او نقاش فالحاكم ليس مسؤولا امام الشعب بل هو مسؤول امام الله فقط 

ان المشروعية الدينية تؤدي الى الاستبداد اي التعدي على حقوق و حريات الافراد و بالتالي غياب المواطنة 

: غياب مفهوم المواطنة و اقصاء الشعب للسلطة 

يعتبر الشعب رعية و حقوقها غير مضمونة مع واجب الطاعة خلافا للمواطنة التي تعني التمتع بالحقوق و الالتزام بالواجبات وفق القانون 

ان الرعية عانت من استبداد اي التعدي على حرمة الجسد مثل التعذيب و القتل و الاعتداء على حرمة الحياة 

كما كانت تقابل المعارضة بالتعسف و القتل و بالتالي منع حرية الراي و التعبير 

و حتى ان تواجدت انشطة ثقافية و ابداعات يجب ان تكون مساندة للحاكم 

: خاتمة 

تميزت اشكال هذه الانظمة بالاعتماد على المشروعية الدينية رغم اختالفها و الاعتماد على هذه المشروعية يسمح للحاكم من ممارسة سلطة مطلقة التي تكون عادة استبدادية